امنیت غذایی با استفاده از یارانههای کشاورزی دنبال میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۴۲۷۸
کارشناسان با بیان این که 30 مورد یارانه در کشاورزی پرداخت میشود، مطرح کردند: در امنیت غذایی یک مثلث با سه ضلع غذا، آب و انرژی وجود دارد که باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد.
به گزارش ایران اکونومیست ، توجه به مثلث امنیت غذایی با استفاده از ابزار یارانههای بخش کشاورزی در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری مورد بحث کارشناسان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بحث امنیت غذایی یک مثلث با سه ضلع غذا، آب و انرژی وجود دارد که میبایست موردتوجه ویژه سیاستگذار قرار گیرد و تنظیم این مثلث یکی از مهمترین اقدامات در طراحی و اجرای بستههای امنیت غذایی و تخصیص یارانه به شمار میرود.
در کشور ایران بیش از 30 مورد یارانه در بخش کشاورزی با کار ویژههای مختلف پرداخت میشود. باید بهصورت جدی از خود بپرسیم آیا نمیتوانیم باتوجهبه پیشرفتهای دانشی کشور، در تولید بذرهای موردنیاز کشور خودکفا باشیم؟
یکصد و سی و دومین نشست علمی - تخصصی با عنوان هدفمندسازی یارانههای تولید در بخش کشاورزی؛ چالشها و توصیههای سیاستی با حضور سیّد محمّد شفیعی بهعنوان مدیر نشست و فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیطزیست سازمان برنامهوبودجه کشور، علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافتههای پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری و همچنین رومینا فرهادی نهاد؛ پژوهشگر این مرکز بهعنوان سخنرانان به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدا سیّد محمّد شفیعی مدیر نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع یارانهها در بخش کشاورزی، گفت: بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور ایران است که بیش از 15 درصد از نیروی کار ایرانی در این بخش مشغول به کار هستند. بااینحال، این بخش با چالشهای بسیاری نظیر کمبود آب، نوسانات اقلیمی، نبود تسهیلات مالی، عدم استفاده بهینه از تکنولوژی نوین، کاهش تنوع زراعی، ضعف در زیرساختهای حملونقل و ذخیرهسازی محصولات، عدم توجه به بازاریابی و صادرات محصولات، عدم توجه به توسعه کشاورزی در مناطق محروم و کم توسعه و کمبود نیروی انسانی مواجه است که این موضوعات ضرورت حمایت از تولیدکنندگان حوزه کشاورزی را دوچندان میسازد.
وی در ادامه با اشاره به سیاست پرداخت یارانه بهعنوان یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی پذیرفته شده، گفت: حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امنیت غذایی و ریسک بالا در تولید محصولات کشاورزی، امری پذیرفته شده است. یکی از سیاستهای مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرفکننده از طریق پرداخت یارانه است. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاستهای حمایتی باعث تحریف قیمتهای بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهادهها و کاهش رفاه اجتماع در بلندمدت میشود. برایناساس، هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی ایران مطرح شده است و در این نشست از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته خواهد شد.
در ادامه این نشست رومینا فرهادی نهاد؛ پژوهشگر مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری ضمن ارائه موضوعات مرتبط با بحث یارانه در بخش کشاورزی و ارتباط این بخش به اقتصاد ایران در چارچوب توسعه پایدار گفت: بهمنظور بررسی دقیق مفهوم توسعه پایدار در نسبت با مقوله کشاورزی باید به مطالعات انجام شده در این مرکز اشاره کرد.
وی در همین زمینه ادامه داد: بر اساس آمارهای جهانی از اقتصاد ایران، حدود سی و سه درصد اشتغال کشور وابسته به مقوله کشاورزی است. همچنین موضوع امنیت غذایی، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان میسازد. بر اساس مطالعات انجام شده، در مسیر پیشرو تا سال 2050 شاید دیگر کشوری صادرکننده مواد غذایی نباشد؛ لذا مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی یک اصل مهم به شمار میرود.
این محقق افزود: بر اساس گزارش سازمان ملل، 87 درصد یارانههای بخش کشاورزی برای کره زمین و مردم مخاطرهبرانگیز است؛ لذا اگر در پی مفهوم توسعه پایدار و حفاظت از منابع محیطزیست هستیم باید به سمت تغییر سبکهای زندگی و یا حرکت به سمت تابآوری صنعت غذایی پیش برویم.
فرهادی نهاد ادامه داد: در بحث امنیت غذایی یک مثلث با سه ضلع غذا، آب و انرژی وجود دارد که باتوجهبه اینکه ما در کشور در مقوله آب و انرژی با چالش مواجه هستیم باید رویکردی دقیق در خصوص مدیریت این مثلث حیاتی طراحی کنیم و باید بدانیم بر اساس آمارهای موجود 70 درصد از منابع آبی متعلق به بخش کشاورزی است و هشت درصد از انرژی نیز در بخش کشاورزی صرف میشود؛ لذا باید بادقت بالایی به پایداری این مثلث توجه کنیم.
این محقق حوزه تابآوری و پایداری تولید با اشاره به مسائل محیط زیستی، پایداری مثلث حیاتی غذا، آب و انرژی را لازم دانست و افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده در عرصه بینالمللی، یارانهها صرفاً قابلپرداخت به تولیدکننده است و آنچه دولت مستقیم به مردم میدهد در واقع سطح رفاهیات آنان را افزایش میدهد و مفهوم یارانه را در برنمیگیرد.
وی با اشاره به مفهوم کشاورزی پایدار گفت: یارانههای کشاورزی پایدار میتواند به تحقق این مفهوم کمک کند تا علاوه بر حفظ محیطزیست به تولید غذای پایدار نیز منجر شود؛ لذا رابطه یارانه و کشاورزی در بخش تولید میتواند بهصورت دوسویه عمل کند و در صورت اجرای درست هر دو سمت را ارتقا دهد.
فرهادی نهاد ادامه داد: یارانههای کشاورزی از جانب دولت باید بهگونهای پرداخت شود که به پویایی بخش کشاورزی کمک کند. این یارانهها باید انعطافپذیر باشند و بر اساس تغییر هدف به شکل جدیدی صورتبندی شود.
وی با اشاره به پیشنهادات خود در زمینه تقسیمبندی مدل یارانههای بخش کشاورزی، گفت: یارانههای بخش کشاورزی در پنج مقوله دستهبندی میشوند که عبارت است از یارانه درآمد محور، یارانه هزینهمحور، یارانه تکنولوژی محور، یارانه قیمت محور و یارانه متصدی محور.
وی با اشاره به اهداف اصلی یارانهای در بخش کشاورزی افزود: یارانهها در بخشی بهرهوری میتوانند اهداف مهمی را مدنظر دهند. بهعنوانمثال میتوان از مدل یارانه دورانی و چرخشی در بخش کشاورزی استفاده کرد. باید توجه داشته باشیم که در این مدل هم یارانه مستقیم پرداخت میشود و هم میتوان از مدل غیرمستقیم استفاده کرد. برای مثال سیاست کشاورزی چرخشی میتواند برای کشاورز هزینهساز باشد، لذا اجرای مدل یارانههای چرخشی میتواند از کشاورز حمایت لازم را ایجاد کند.
رومینا فرهادی نهاد با اشاره به یارانههای هزینهای به موضوع غلات اشاره کرد و افزود: اگر کشاورز بتواند از آب کمتری در تولید غلات استفاده کند از این مدل یارانهها میتواند استفاده کند.
وی ضمن اشاره به مطالعات انجام شده در خصوص یارانه بخش کشاورزی در ایران گفت: ما هم اکنون بیش از سی مدل یارانه در بخش کشاورزی پرداخت میکنیم. بهعنوانمثال بر اساس بررسی انجام شده، چهارده مدل یارانه در بخش تکنولوژی کشاورزی و پنج یارانه در مدل متصدی محور شناسایی شده است.
این محقق با اشاره به لوایح بودجهای این بخش خاطرنشان کرد: باید بر اساس ارزیابیها به سمت بهبود مستمر یارانهها در بخش کشاورزی حرکت کنیم و ملاحظه کنیم آیا این یارانهها به هدف خود نائل شده است یا خیر؟ که برای نیل به این هدف نیازمند دسترسی به دادههای دقیق هستیم.
وی در همین خصوص ادامه داد: میشود با بررسی مدلها و با شرط وجود دادههای درست به اسکن دقیق مرتبه اول در خصوص یارانه بخش کشاورزی دست پیدا کنیم. همچنین این روش امکان اصلاح این یارانهها را محقق میکند؛ لذا با بررسی دقیق اهداف و نحوه عملکرد این یارانهها میتوانیم به اصلاح روند بودجه نیز کمک کنیم. همچنین باید توجه کنیم ذینفعان در مقابل این تغییرات یارانهای در بخش کشاورزی مقاومت خواهند کرد و باید این مقاومتها را با ایجاد جذابیتهای جدید از میان برداریم.
وی با اشاره به تجربه کشور نیوزیلند در مورد تورم بالای دهه هشتاد میلادی در آن کشور، گفت: در این کشور با اصلاح روند یارانهای در بخش کشاورزی، سبک زندگی و اجتماعی تغییر پیدا کرد و علاوه بر گریز از تورمهای ایجاد شده به مدل جدیدی در سبک اجتماعی دست پیدا کرد. در این میان چین نیز از سال 2014 به بعد به سمت کشاورزی سبز حرکت کرد.
فرهادی نهاد در خاتمه گفت: لذا باید به تعریف واحدی در بخش یارانه دست پیدا کنیم و این تعریف میتواند ما را به سمت کشاورزی دادهمحور سوق دهد؛ لذا اصلاحات در برنامههای یارانهها میتواند کشور را به سمت کشاورزی سبز راهنمایی و در نتیجه به یکپارچگی سیاست کشاورزی، تاریخ انقضاء داشتن تخصیص یارانهها و دیتا محور شدن کشاورزی دست پیدا کرد و در نهایت به محیطزیست و بهرهوری در بخش کشاورزی از طریق آموزش و تقویت زنجیره تولید رسید.
در ادامه این نشست علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافتههای پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در خصوص هدفمندی یارانهها گفت: در تحلیل اقتصاد ایران باید بدانیم یارانههای پرداختی از لحاظ اقتصادی در کجا قرار میگیرند؟ همچنین باید دقت کنیم سیاستگذاری و تصمیمگیریها باید مبتنی بر آینده بخش کشاورزی موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد.
وی با اشاره به مطالعات آیندهنگرانه در حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: مجموعه عواملی که در آینده کشاورزی تأثیرگذار هستند باید به میزان رشد جمعیت کشور توجه خاص داشته باشد، همچنین جمعیت سایر کشورها باهدف صادرات نیز باید موردتوجه ویژه باشد. تغییرات اقلیم و فرونشست زمین در طراحی سیاستهای بخش کشاورزی تأثیر مستقیم دارد. همچنین فعالیتهای دانشی در این بخش دارای اهمیت ویژه است. بر اساس مشاهدات میدانی تغییرات در الگوی مصرفی غذا در کشور مشاهده میشود که این تفاوتها در آینده نیز بیشتر خواهد شد؛ لذا در مجموع در تحلیل موضوع یارانههای بخش کشاورزی باید به الگوی مصرف غذا توجه ویژهای شود.
وی با اشاره به مفهوم ریسک در بخش کشاورزی، افزود: باید طراحیهای ما در بخش کشاورزی مبتنی بر منابع طبیعی و آمایش سرزمین استوار شود و باید به بازارهای جهانی توجه خاصی داشته باشیم.
درویشی با اشاره به اینکه هزینههای سلامت در حال افزایش است خاطرنشان کرد: باید خانوارها از محصولاتی استفاده کنند که کمترین آسیب را در سلامتی افراد داشته باشد. همچنین استفاده از غلات و توصیههای استفاده از محصولاتی با فیبر بالا توسط پزشکان و استفاده از منابع پروتئینی جایگزین میتواند بخش کشاورزی ما را به سمت تولید محصولات جدیدی در عرصه کشاورزی سوق دهد.
این دانشآموخته رشته اقتصاد ادامه داد: یارانه نوعی پرداخت انتقالی است که باید در پرداخت آن به خالص مالیات توجه شود. در واقع یارانه برگرداندن درآمدهای دولت از جانب مردم به خود مردم است. البته دولت چون در درآمدها محدودیت دارد باید ملاحظه کند بهترین محل هزینهکرد یارانه کجاست.
وی ضمن بررسی و انتقاد از مدل کنونی تدوین بودجه در کشور، گفت: تدوینکنندگان بودجه به دلیل اینکه نمیتوانند نتایج سیاستهای گذشته خود را بهدرستی ملاحظه کنند، بهدرستی نتایج عملکردهای بودجهای را ملاحظه نمیکنند، فلذا هیچگاه نقطه نهایی بخش ثابت مخارج بهدرستی تحلیل نشده است. اگر یارانهها بخواهد بهدرستی در این بخش هدفمند بشود باید زمانمند باشد، باید بدانیم حمایت نباید نهادینه شود، چراکه اگر حمایت زمانمند نشود به قدرت همان بخش لطمه وارد خواهد کرد.
درویشی با اشاره به اینکه باید به نتایج پرداخت یارانهها توجه ویژه داشت، افزود: بهعنوانمثال باید ببینیم آیا یارانهای که کشاورز در بخش مکانیزهکردن آبیاری گرفته است، میزان سوخت و میزان برداشت آب وی را کم کرده و یا هیچ تأثیری در مصرف آب نداشته است؛ لذا باید معیارهای دقیق این بخش را مشخص کنیم و در ادامه تأثیرات این پرداختها را دقیق بررسی کنیم. همچنین باید به گروههای هدف و تأثیرات این سیاستهای یارانهای به قواعد تحمیلی دولت توجه خاص صورت گیرد.
این محقق ادامه داد: میتوانیم از ظرفیتهای واقعی شرکتهای دانشبنیان در هدفمند شدن یارانهها استفاده نمود؛ لذا دراینبین پایش و ارتقای زیرساختها و حملونقل برای دسترسی به بازار، برای کشاورز بسیار مهم است و میتوانیم یارانهها را بدین ترتیب بهمنظور ثابتشدن تولید، طراحی و اجرا کنیم و دراینبین باید بهصورت دقیق نیازهای بخش، از جانب خود ذینفعان موردتوجه قرار گیرد.
وی در خاتمه ضمن اشاره به عدد بالای واردات بذر، گفت: آیا نمیتوانیم باتوجهبه پیشرفتهای دانشی کشور، در تولید بذرها خودکفا باشیم؟ لذا امیدوارم در این بخش بتوانیم با همگرایی به سمت تعالی حرکت کنیم.
در خاتمه این نشست فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیطزیست سازمان برنامهوبودجه کشور با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، ما ملزم به پرداخت یارانهها هستیم گفت: نیازهای غذایی کشور از یکسو و همچنین شاغلین در این بخش از سوی دیگر، نیازمند کمک هستند، لذا بخش کشاورزی باید موردتوجه و حمایت ویژه باشد.
وی با اشاره به اینکه در انتخاب مدلهای حمایت از بخش کشاورزی نیز باید دقت نظر داشته باشیم، افزود: از سرمایه در گردش تا بحث کنترل واردات و ممنوعیت صادرات، حمایتهای بیمهای، همچنین قیمتهای تضمینی و حمایت از مصرفکنندگان، باید موردتوجه خاص باشد. باید بدانیم یارانه در بخش کشاورزی تنوع مختلفی دارد؛ اطلاعات هواشناسی داده شده به بخش کشاورزی، توسعه جادهها، آب و برق یارانهای روستاها و... همگی در قالب یارانههای بخش کشاورزی به شمار میروند.
وی در خاتمه افزود: به مقوله مؤثربودن یارانهها باید توجه خاص شود، همچنین این یارانهها باید به شکلی تخصیص یابد که به پایداری محصولات کشاورزی و محیطزیست لطمه وارد نکند. یارانهها باید پرورشدهنده باشد تا بخش بتواند با استفاده از این یارانهها به پایداری برسد و بدینسان نباید یارانه دائمی طراحی و اجرا شود؛ لذا باید بدانیم که مسائل در این بخش به این سادگی نیز صورتبندی نمیشود. فلذا باید بدانیم بخشینگری و تعدد مراکز تصمیمگیری با نگاههای بخشی باعث ایجاد مشکل جدی در این حوزه میشود.
لازم به ذکر است این نشست روز سهشنبه 17 مردادماه 1402، به همت دفتر آموزش مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری و با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحبنظران، مدیـران، کارشناسان دستگاههای اجــرایی ملّی و استـانی بهصورت حضوری و مجازی برگزار شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری یارانه های بخش کشاورزی یارانه در بخش کشاورزی یارانه ها پرداخت یارانه باید موردتوجه یارانه ها فرهادی نهاد باید بدانیم امنیت غذایی مدل یارانه آب و انرژی یارانه ای انجام شده توجه ویژه قرار گیرد محیط زیست توجه خاص دست پیدا بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان روابط تجاری ترکیه ـ اسرائیل/ اردوغان در جنگ غزه به دنبال چیست؟
به گزارش خبرآنلاین ترکیه تمام روابط تجاری این کشور با تلآویو را در اعتراض به جنگ غزه، به حالت تعلیق درآورد.
پس از ادعای تلآویو مبنی بر اینکه آنکارا مانع دسترسی کشورهای ثالث به بنادر ترکیه جهت تجارت با اسراییل شده است، ترکیه روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی را به طور کامل به حالت تعلیق درآورد و متعهد شد تا زمانی که دولت اسرائیل اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به منطقه را بدهد، به این اقدام خود ادامه خواهد داد.
در بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه آمده است: «معاملات صادرات و واردات در رابطه با اسرائیل متوقف شده است و تمامی محصولات را پوشش می دهد».
یسرائیل کاتز وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ترکیه را متهم کرد که واردات و صادرات اسرائیل از بنادر ترکیه را مسدود کرده است. کاتز در شبکه اجتماعی X نوشت: «یک دیکتاتور اینگونه رفتار میکند و منافع مردم و بازرگانان ترکیه و موافقتنامههای تجاری بینالمللی را نادیده میگیرد». وی ادامه داد :«رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با مسدود کردن بنادر برای واردات و صادرات اسرائیل، توافقات را زیر پا میگذارد». کاتز با متهم کردن آنکارا به نقض توافقات تجاری با تلآویو، گفت که به «وزارت خارجه اسراییل دستور داده است تا با تمرکز بر سایر کشورها، بهدنبال جایگزین باشند».
همچنین ترکیه در ماه آوریل اعلام کرد که این کشور تا زمان اعلام آتشبس در نوار غزه، صادرات طیف گستردهای از محصولات خود را به اسراییل محدود خواهد کرد. براساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، این محدودیت ۵۴ محصول مختلف شامل آهن، سنگ مرمر، فولاد، سیمان، آلومینیوم، آجر، کود شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و همچنین سوخت موشک و هواپیما را شامل میشود.
تاریخچه روابط اسرائیل و ترکیه
ترکیه اولین کشوری با اکثریت مسلمان بود که در سال ۱۹۴۹حاکمیت اسرائیل را به رسمیت شناخت. آنکارا در سال ۱۹۵۰ اولین دفتر دیپلماتیک خود را در اسرائیل افتتاح کرد. در طول جنگ شش روزه ۱۹۶۷، آنکارا به درخواستها برای خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی فلسطینی - کرانه باختری، بیتالمقدس شرقی، نوار غزه و بلندیهای جولان - پیوست، اما در برابر درخواستهای کشورهای عربی برای قطع روابط دیپلماتیک با تلآویو مقاومت کرد. در سال ۱۹۷۹، یاسر عرفات برای افتتاح دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین به آنکارا سفر کرد. سال بعد، روابط ترکیه با اسرائیل دوباره به دلیل تصمیم اسرائیل برای تعیین بیتالمقدس به عنوان پایتختش تیره شد.
در دهه ۱۹۸۰ تجارت و گردشگری بین ترکیه و اسرائیل رو به رشد بود. خطوط هوایی دولتی ترکیه در سال ۱۹۸۶ پروازهای مستقیم خود را به اسرائیل آغاز کرد. در سال ۱۹۹۳، وزیر خارجه ترکیه برای اولین بار از اسرائیل بازدید کرد. از اواسط دهه ۱۹۹۰، همکاری نزدیکی در زمینههای دفاعی و اطلاعاتی بین دو کشور وجود داشت که بر اساس آن دو قرارداد دفاعی در سال ۱۹۹۶ به امضا رسید که راه را برای یک مشارکت نظامی استراتژیک که شامل ارتقاء هواپیماهای جت F-۴ و F-۵، تانک ها و هلیکوپترهای M-۶۰ بود، هموار کرد. ترکیه، اسرائیل و آمریکا تا سال ۲۰۰۹ در رزمایش های هوایی و دریایی مشترک در شرق مدیترانه شرکت کردند.
ترکیه پس از پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات در سال ۲۰۰۲ به روابط خود با اسرائیل ادامه داد. اردوغان سه سال بعد به عنوان نخست وزیر از تل آویو بازدید کرد و خود را به عنوان میانجی احتمالی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها معرفی کرد. در سال ۲۰۰۴، اردوغان ترور احمد یاسین رهبر حماس توسط اسرائیل را محکوم کرد و آن را «تروریسم دولتی» خواند که نشان دهنده حمایت گسترده تر ترکیه از فلسطینیان و به ویژه حماس است.
طی سفرهای سطح بالا در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، ترکیه برای حل تنشها بین سوریه و اسرائیل تلاش کرد.
جنگ سه هفته ای غزه در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ تنش ها بین ترکیه و اسرائیل را تقویت کرد. در سال ۲۰۱۰ حمله به کشتی کمک رسانی ترکیه به غزه توسط کماندوهای اسرائیلی باعث شد آنکارا سفیر اسرائیل را اخراج کند.
روابط رسمی تا سال ۲۰۱۶ که دو کشور بر سر یک توافق غرامت و راهی برای عادی سازی روابط به توافق رسیدند سرد بود. دو سال بعد، دو رویداد باعث توقف تلاشهای عادیسازی شد: دهها معترض فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در حصار جدایی اطراف غزه کشته شدند و ایالات متحده تصمیم گرفت سفارت خود را از تلآویو به اورشلیم منتقل کند.
در تمام این سال ها با وجود تشدید تنشهای دیپلماتیک، تجارت بین ترکیه و اسرائیل رونق زیادی داشت. بین سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۱، حجم تجارت این دو کشور بیش از دو برابر شد و از ۳.۴ میلیارد دلار به ۸.۴ میلیارد دلار رسید. بر اساس موسسه آمار دولتی ترکیه، صادرات ترکیه به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار بود.
سال گذشته، اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل از آنکارا بازدید کرد و سفیران در هر دو پایتخت منصوب شدند. اردوغان برای اولین بار در ماه سپتامبر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و هر دو متعهد شدند همکاری بیشتری بین کشورهای خود داشته باشند. اما این ماه عسل سیاسی پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر سال گذشته به پایان رسید.
واکنش ترکیه به جنگ غزه
اردوغان پس از حمله نظامی اسرائیل به غزه، انتقادات خود از اسرائیل را تشدید و اسرائیل را به انجام جنایات جنگی و نسل کشی متهم کرد.
ترکیه امروز به یکی از شدیدترین منتقدان عملیات نظامی اسرائیل در غزه تبدیل شده است به نحوی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اسرائیل را «دولتی تروریستی» می نامد. در ماه ژانویه، او گفت که حمله نظامی بنیامین نتانیاهو به غزه «کمتر از آنچه هیتلر انجام داد» نبود. به این ترتیب دو کشور سفرای خود را فراخواندند. در ابتدا روابط تجاری این دو کشور ادامه داشت اما دولت اردوغان که در انتخابات محلی در ماه مارس دچار شکستهای بزرگی شد، در داخل با فشار شدیدی برای توقف روابط تجاری با اسرائیل مواجه شد. منتقدان دولت را متهم می کردند که با ایراد اتهامات شدید علیه اسرائیل در حالی که روابط تجاری خود را ادامه می دهد، استانداردهای دوگانه ای را دنبال می کند. بر همین اساس روابط تجاری دو کشور نتوانست تداوم پیدا کند و بالاخره چند روز قبل ترکیه به طور کامل تجارت خود با اسرائیل را متوقف کرد.
دلیل دخالت اردوغان در بحران غزه
بر کسی پوشیده نیست که اردوغان مشتاق میانجیگری و همچنین بازسازی غزه پس از جنگ است. ترکیه ده ها سال تجربه حفظ صلح در سومالی، بوسنی و افغانستان داشته است و ظرفیت ایفای نقش در غزه را دارد. برای اردوغان، برافراشتن پرچم های ترکیه در غزه، انجام نهایی یک ماموریت تاریخی است.
در دوران اردوغان، رویکرد ترکیه به مسئله اسرائیل و فلسطین از دو جهت با دوره کمالیستی پیش از اردوغان متفاوت است. اولین مورد، اعتقاد اردوغان به مشروعیت حماس به عنوان یک بازیگر واقعی فلسطینی است که نتیجه طبیعی وابستگی ایدئولوژیکی او به اخوان المسلمین است. اردوغان معتقد است که حماس باید بخشی از روند سیاسی باشد. حماس از زمان پیروزی در انتخابات فلسطین در سال ۲۰۰۶ در ترکیه حضور داشته و هیئت هایی را به آنجا فرستاده است.
تمایز دیگر از دوران پیش از اردوغان، نقش محوری مسئله فلسطین در آرزوهای اردوغان برای رهبری منطقه ای است. اردوغان سعی دارد خود را به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کند و امید دارد با معرفی خود به عنوان رهبری که به محافظت از مسلمانان محروم منطقه، از جمله فلسطینیها می پردازد برای خود وجه سیاسی کسب کند. او میخواهد از او بهعنوان رهبری که بر تولد دوباره امپراتوری ترکیه نظارت داشته و فلسطینیها و اورشلیم را فراموش نکرده است، یاد شود.
تاثیر جنگ غزه بر سیاست خارجی ترکیه
در واقع، جنگ غزه پیامدهای مهمی بر سیاست خارجی ترکیه داشته است. اولاً، روند عادی سازی روابط بین ترکیه و اسرائیل را متوقف یا به تعویق انداخته و آن را به سوی آینده ای مبهم سوق داده است. تشدید درگیری ها در مورد غزه روابط بین دو کشور را تیره کرده و هرگونه تلاش برای عادی سازی را متوقف کرده است.
در مقابل، جنگ غزه نفوذ ترکیه را در سیاست منطقه ای تقویت کرده است. ترکیه با اتخاذ موضعی قوی و مشارکت فعالانه در تلاشهای دیپلماتیک برای رسیدگی به بحران، تعهد خود را به ثبات منطقهای و تمایل خود برای اثبات خود در صحنه بینالمللی نشان داده است. این مشارکت فزاینده، جایگاه و وزن ترکیه را در امور منطقه ای افزایش داده و موقعیت آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه مستحکم کرده است. به طور خلاصه، در حالی که مناقشه غزه عادی سازی روابط ترکیه-اسرائیل را متوقف کرده است، نقش و نفوذ ترکیه را در سیاست منطقه ای افزایش داده است و بر اهمیت آن به عنوان یک بازیگر دیپلماتیک در خاورمیانه افزوده است.
۳۱۱۳۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902475